به نقل از «تین نیوز»

70 درصد قوانین مرتبط با مناطق آزاد اجرایی نشد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۶۷۰

تین نیوز

 رییس هیات مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: در خصوص مناطق آزاد نگاه منصفانه ای وجود ندارد؛ طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، رحمن سادات نجفی در نشست خبری با بیان اینکه متاسفانه امروز با بدعهدی مستمر دولتمردان در قبال اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مواجه شدیم و کسی به قانون و مقررات مناطق آزاد توجه نمی کند، اظهار داشت: مشوق ها و مزیت های مناطق آزاد بی اثر و از میان برده شده و با مداقه در مصوبات دولت ها و مجالس مختلف در حدود 12 سال اخیر آنچه مشخص می شود این واقعیت تلخ است که تمام لوایح دولت ها و طرح هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق اضافه نکرده که هیچ، حتی از این مناطق کم هم کرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه گذاران موجود را با مشکل مواجه کرده و این موضوع خلاف منافع ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان درمناطق کم برخوردار و دور افتاده از پایتخت تاسیس شده و دارای ظرفیت های متنوع برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی هستند و موضوعی که در ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده اما می بینیم که برخلاف آن عمل شده است.

رییس هیات مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد باید بدون قوانین و آیین نامه های مزاحم حوزه عمل خود به کار بپردازند، گفت: کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل گری در جذب و نگاهداشت کسب و کارها و سرمایه گذاری ها است اما در عمل می بینیم که در عمل حدود 70 درصد قوانین مرتبط با مناطق آزاد به اجرا در نیامده، امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی سازی ظرفیت ها، فرصت ها و بهره برداری از مزیت های خود موفق نبوده اند، بخش عمده ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است که در عمل حدود 30 درصد آن اجرایی می شود.

سادات نجفی تاکید کرد: بارها در گفتگوهای خود به نمایندگان مجلس اعلام کرده ایم که مجلس باید به شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند و در قبال ترک فعل ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد اما به جای حمایت از سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد با تصویب قوانین مختلف موجبات وهن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به وجود آورده و ارکان قانونی حمایتی دیگر مناطق آزاد که از قوانین بالادستی محسوب می شوند را هم تضعیف کردند.

وی افزود: رفتارهای دولت و مجلس در چند سال گذشته به ویژه سه سال گذشته نه تنها فضای ناامیدی در اجرای تعهدات قانونی کرده بلکه دیگر این شرایط دیگر جذابیتی برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد ندارد چراکه تضمینی برای اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران وجود ندارد

رییس هیات مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، سرمایه ها و طرح های سرمایه گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کردند، گفت: باید توجه داشت که این سرمایه گذاران به سرزمین مادری خود بازنمی گردند و عمده آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و این زیان بزرگی برای کشور محسوب می شود. چراکه با خروج این افراد، ایده های کسب و کار و اشتغالزایی به کشورهای دیگر مهاجرت می کند، و فرصت های شغلی برای بومیان هر منطقه آزاد از بین می رود.

سادات نجفی ادامه داد: باید توجه داشت با توجه به مشکلات موجود سرمایه گذاران جدید هم وارد مناطق آزاد جدید نمی شوند و اگر سرمایه گذاران در مناطق حضور پیدا کنند با بررسی وضیعت به طور قطع از سرمایه گذاری منصرف خواهند شد. سرمایه گذاران خارجی هم به دلیل شرایط تحریمی، عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، عدم امکان مراودات مالی- بانکی، عدم حضور بانک و موسسات مالی، بیمه ای خارجی در مناطق آزاد، نامشخص بودن انتقال سود حاصله از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چگونه به کشور مبدأ و مشکلات موجود برای بخش خصوصی ایرانی مناطق آزاد، تمایلی به حضور و سرمایه گذاری در این مناطق ندارند و اگر هم  شاهد حضور آنها هستیم به دلیل از مشارکت با شریک ایرانی است.

همچنین محمدصادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در این نشست خبری با بیان اینکه فعالین اقتصادی با دو نهاد دولت طرف هستند؛ هم سازمان عامل هم دولتمردان محلی، استانی و کشوری، اظهار داشت: نکته جالب توجه اینکه مناطق آزاد ایجاد شدند تا علاوه بر مزایا و معافیت های قانونی، از طریق کاهش بروکراسی اداری و چابک بودن خدمات رسانی نهاد دولت شاهد توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و زیرساختی در مناطق آزاد باشیم. اما امروز برعکس شده ما دو تکلیفه شده ایم به این معنا که در سال های اخیر با دو دولت طرفیم، هم نهادهای استانی و شهرستانی و ملی که به دنبال نظارت و اخذ عوارض هستند و قوانین خود را بر ما تحمیل می کنند از سویی نمایندگان دولت که همان سازمان عامل هر منطقه آزاد است.

وی با تاکید بر اینکه ماده 140 و 76 لایحه اصلاح قانون مالیات، مساوی با حذف مناطق آزاد است، گفت: در حالیکه کشورهای همسایه درگیر تحریم و با مشکلات عدیده ای در روابط اقتصادی خارجی خود مواجه نیستند تا این میزان به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی و داخلی هستند؛ اما در ایران برعکس عمل شده وعمل می کنیم.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: بعد از قوانین و مقرراتی که در سال های اخیر تصویب شده، نگاه دولت و وزارت اقتصاد در ماده 140 لایحه قانونی مالیات های مستقیم مبتنی ب راین اصل است که معافیت های مالیاتی به مدت 20 سال از زمان شروع به کار منطقه، مبنا قرار گیرد و بر این اساس معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف می شود و این یعنی ماده 13 قانون مناطق آزاد را کان لم یکن خواهد شد. براساس این قانون، مناطق آزاد نسل اول که شامل کیش، قشم و چابهار می شود، دیگر هیچ معافیت مالیاتی در آن اعمال نخواهد شد، یعنی دیگر نیازی به جذب سرمایه گذاران جدید نیستیم و این مهم برای مناطق آزاد نسل دوم یعنی انزلی، ارس و اروند حداکثر دو سال دیگر خواهد بود و ماکو هم حدود 10 سال دیگر معافیت مالیاتی برقرار است. اثرات مخرب این قانون، مترادف با بی قانونی است؛ چراکه اصلی ترین معافیت و زمینه و جاذبه برای حضور سرمایه گذاران و رونق فضای کسب و کار را هدف قرار می دهد.

مبرهن با بیان اینکه قضاوت ها درباره مناطق آزاد عادلانه و مبتنی بر واقعیت ها نیست، گفت: هنوز منطقه آزاد چابهار بیمارستان در شأن خود ندارد، واقعاً منطقه آزاد هر چه داشت صرف آبادانی کرد اما به دلیل حجم بالای عقب ماندگی ها و الحاق شهر به محدوده منطقه، شاهد عقب ماندن سازمان در تحقق شرح وظایف خود هستیم.

وی افزود: در خصوص مناطق آزاد نگاه منصفانه ای وجود ندارد؛ طراحان اعمال مالیات در مناطق آزاد از الگوی تجربه شده در چین استفاده کرده اند، این در حالی است که فقط میزان معافیت در چین را محاسبه کرده و خدمات دولت چین را ارزیابی نکردند. به همین دلیل باور دارند باید در سال گذشته مالی از مناطق آزاد 15 همت مالیات دریافت می کرد درحالیکه اگر این معافیت ها نبود این حجم از سرمایه گذاری ها و اشتغالزایی ها در مناطق آزاد برای حدود 700 هزار نفر ایجاد نمی شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: چین مناطق آزاد گردشگری آبی موسسات مالی سرمایه گذاران مناطق آزاد مناطق آزاد سرمایه گذاری منطقه آزاد معافیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سریلانکا به سرمایه‌گذاران ایرانی زمین دولتی می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران؛ ماهیندا آماراویرا، وزیر کشاورزی سریلانکا که در راس هیاتی به ایران آمده بود؛ در حاشیه ایران اکسپو 2024 در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حاضر شد.

 در این گردهمایی، حسام الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران خواهان برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور شد و گفت: این اتفاق می‌تواند به تجار و گردشگران دو کشور  کمک بسیاری کند. در عین حال لغو روادید میان دو کشور نیز برای افزایش همکاری‌ها میان بازرگانان راهگشا خواهد بود.

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز ابراز امیدواری کرد که این همایش منجر به تعمیم همکاری‌های های ایران و سریلانکا در حوزه های مختلف باشد.

از سال گذشته ایران در مقابل  ۲۵۰ میلیون دلار نفت بلوکه شده خود که در سریلانکاست؛ از این کشور چای وارد می‌کند. البته در این نشست وزیر کشاورزی سریلانکا اعلام کرد که بخش‌خصوصی ایران نیز می‌تواند از محل این منابع کالا بخرد. 

اشرفی اصفهانی هم خطاب به طرف سریلانکای گفت: ما آمادگی داریم در زمینه صادرات سوخت، محصولات خوراکی و آشامیدنی، محصولات لبنی، دارو و تجهزات پزشکی با این کشور همکاری کنیم. در عین حال امکان همکاری در حوزه تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی و IT و کشت گلخانه ای با محوریت اتاق تهران نیز وجود دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درخواست ایجاد یک کمیته اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مختلف را مطرح کرد.

این درخواست را  هادی طالبیان، مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد و بر شکل‌گیری کمیته مشترک برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر  تاکید کرد. او خواهان فعال سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و سریلانکا شد. طالبیان پیشنهاد همکاری در بخش هوشمندسازی گلخانه ها و مکانیزه کردن کشاورزی را هم داد  و گفت:  با توجه به احصای نیازهای این کشور، صادرات خرما، گوجه فرنگی، شیلات و خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا دارای مزیت خواهد بود.

اجاره 99 ساله زمین در سریلانکا

در این گردهمایی  وزیر کشاورزی سریلانکا به ضرورت تعیین یک استراتژی بلندمدت برای همکاری اشاره کرد و گفت: ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان انرژی در جهان بوده و محصولات کشاورزی در سریلانکا نیز از تنوع بالایی برخوردار است. بنابراین فرصت‌های بسیاری برای همکاری وجود دارد.

آماراویرا همچنین از ضرورت همکاری در بخش‌های فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی، دامداری، حمل و نقل و گردشگری نیز سخن گفت و در ادامه از تجار ایرانی برای بازدید و آشنایی با پتانسیل‌های این کشور دعوت کرد.

در این جلسه پاسان آماراویرا معاون وزیر کشاورزی سریلانکا به نمایندگی از وزیر به پرسش‌های فعالان اقتصادی هم پاسخ داد. او در واکنش به اینکه آیا تجار ایرانی می توانند از محل  پول‌های بلوکه ایران واردات انجام دهند؟ اعلام کرد که تجار ایرانی می‌توانند برمبنای پول بلوکه شده ایران در  سریلانکا کالا وارد کنند. پیش‌تر دولت ایران برمبنای پول نفتی که در سریلانکا بلوکه شده بود چای وارد می‌کرد. البته این روند امسال هم ادامه پیدا کند. آماراویرا ادامه داد تهاتر با هماهنگی بانک‌های مرکزی دو کشور انجام خواهد شد. در ضمن بزودی خبرهای خوبی در انتقال منابع مالی هم منتشر خواهد شد. 

او در واکنش به درخواست‌های همکاری مشترک در  سریلانکا اعلام کرد که از  سرمایه‌گذاری ایرانیان در سریلانکا استقبال می‌کند. آماراویرا گفت: ما می‌توانیم همکاری مشترک درحوزه کشاورزی داشته باشیم. ما به شما زمین می‌دهیم در قالب اجاره 99 ساله؛ البته قرارداد اجاره ابتدا 30 ساله است و درصوت تمایل شما امکان تمدید آن تا 99 سال وجود دارد.

در پاسخ به اینکه آیا سریلانکا آماده همکاری در حوزه سلامت هست؟ او اعلام کرد که در حوزه گردشگری سلامت فرصت های زیادی در سریلانکا وجود دارد. درضمن این آمادگی هست که ما به سرمایه گذاران ایرانی زمین دولتی بدهیم. او افزود: ما حتما در این زمینه با وزیر بهداشت سریلانکا هم صحبت میکنیم و نتایج دقیق تر به ایران می‌دهیم.

آماراویرا با صادرات چوب به ایران هم موافقت کرد و گفت این موضوع امکان پذیری است. حتی امکان تهاتر آن با نفت هم وجود دارد.